است كه تحريف از مصاديق بارز و روشن باطل است . طريق سوّم : در اين آيه خداوند حكم را معلّل مىفرمايد به اين كه چون اين كتاب از طرف موجود حكيم و حميد نازل شده است ، لذا در آن باطلى راه پيدا نمىكند . اين تعليل خود دلالت روشنى دارد كه تحريف و تغيير با چنين كتابى كه از ناحيه حكيم نازل شده است مناسبت ندارد . مرحوم حاجى نورى « 1 » فرموده است : گرچه مطلب تغيير در قرآن از مصاديق باطل است ، اما مقصود در اين آيه شريفه يك معناى خاصى است و آن باطلى است كه از تناقض احكام و تكاذب اخبار حاصل مىشود . در جواب اين مطلب نورى ، برخى فرموده‌اند : ارادهء خصوص تناقض و تكاذب مناسب با توصيف كتاب و عزّت ندارد . « 2 » به عبارت ديگر اين توصيف اقتضا دارد كه جميع اقسام باطل از اين كتاب دور باشد . اين جواب نياز به توضيح و تكميلى دارد و آن اين كه ظاهر آيه شريفه آن است كه اين كتاب به طور مطلق عزيز است و عزّت مطلق اقتضا دارد كه ارادهء خصوص تكاذب و تناقض نشود ، زيرا كه اگر كتاب از اين جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همين جهت خواهد بود . مهمترين اشكالى كه به اين استدلال به آيه شريفه وارد شده است آن است كه اين استدلال مخالف با تفسيرى است كه بزرگان از عامه و خاصه در تفسير آيه بيان داشته‌اند و به عبارت ديگر تفسير آيه شريفه را به طورى كه دلالت بر عدم تحريف نمايد ، احدى از مفسّرين احتمال نداده

--> ( 1 ) . فصل الخطاب ، ص 361 . ( 2 ) . البيان ، ص 211 .